تفاصيل
لعلها المرة الاولى التي يصدر فيها كتاب يوثق ويؤرخ أشهر الجرائم والمحاكمات ذات الصلة بأعمال عنفية تدخل في خانة الارهاب، وموجهة ضد الكويت.
اغتيالات، تفجيرات، اختطاف طائرات كويتية أو تحويل طائرات الى مطار الكويت الدولي. مرورا بأعمال أريد لها أن تكون ((انتقامية)) بسبب قيام دولة الكويت بمحاكمة أشخاص قاموا بجرائم سابقة، أو من قبيل الضغط على الموقف الكويتي من هذه القضية أو تلك.
ولقد حرصنا على صياغة هذا الكتاب بكل موضوعية، متوخين الدقة، والأمانة التاريخية، واضعين الحقائق بكل تفاصيلها، باحثين عن الوقائع المجهولة أو التي تحتاج الى جهد كبير من التقصي.
ولم يكن القصد، والحالة هذه، التعرض لأفراد أو أحزاب أو منظمات أو دول معينة، بمقدار ما كان إبراز مجموعة من الأعمال والتعديات امتدت، بصورة متقطعة، بين العامين 1968 و1995.
ويحتوي هذا الكتاب على جرائم ومحاكمات تنشر وقائعها كاملة للمرة الأولى، خاصة وأن أغلب جلسات محكمة أمن الدولة كانت غير علنية، إلا أنها أصبحت علنية بعد العام ١٩٩٠، قبل أن يصار الى إلغاء محكمة أمن الدولة، بموجب القانون رقم ٥٥ لسنة 1995 تأمينا لمزيد من العدالة، واحالة كافة القضايا الى المحاكم العادية على درجاتها الثلاث.
- الرئيسية
- »
- اشهر الجرائم السياسية في الكويت
- يباع من Bookstore تصفح المنتجات الأخرى
- SKUsku_37_7765
- الشحنالتوصيل العادي ,
-
توصيل
يختلف بالنسبة للمنتجات المشحونة من دولة أخرى
التسليم في غضون 4 أيام عمل - الدولةالكويت
- أيام الارجاع0 يوم
تفاصيل
لعلها المرة الاولى التي يصدر فيها كتاب يوثق ويؤرخ أشهر الجرائم والمحاكمات ذات الصلة بأعمال عنفية تدخل في خانة الارهاب، وموجهة ضد الكويت.
اغتيالات، تفجيرات، اختطاف طائرات كويتية أو تحويل طائرات الى مطار الكويت الدولي. مرورا بأعمال أريد لها أن تكون ((انتقامية)) بسبب قيام دولة الكويت بمحاكمة أشخاص قاموا بجرائم سابقة، أو من قبيل الضغط على الموقف الكويتي من هذه القضية أو تلك.
ولقد حرصنا على صياغة هذا الكتاب بكل موضوعية، متوخين الدقة، والأمانة التاريخية، واضعين الحقائق بكل تفاصيلها، باحثين عن الوقائع المجهولة أو التي تحتاج الى جهد كبير من التقصي.
ولم يكن القصد، والحالة هذه، التعرض لأفراد أو أحزاب أو منظمات أو دول معينة، بمقدار ما كان إبراز مجموعة من الأعمال والتعديات امتدت، بصورة متقطعة، بين العامين 1968 و1995.
ويحتوي هذا الكتاب على جرائم ومحاكمات تنشر وقائعها كاملة للمرة الأولى، خاصة وأن أغلب جلسات محكمة أمن الدولة كانت غير علنية، إلا أنها أصبحت علنية بعد العام ١٩٩٠، قبل أن يصار الى إلغاء محكمة أمن الدولة، بموجب القانون رقم ٥٥ لسنة 1995 تأمينا لمزيد من العدالة، واحالة كافة القضايا الى المحاكم العادية على درجاتها الثلاث.